مهار رشد نقدینگی و انضباط مالی رویکرد کلی دولت است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۱۵۱
بانک مرکزی با اعلام اینکه رکورد سهم پول از نقدینگی در ۱۰ سال اخیر مربوط به اسفندماه سال ۹۱ است، تاکید کرد: سهم اسکناس از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت سیستمهای پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینهخواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه به پایین ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکز در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «رکورد ده سال چاپ پول شکست» اعلام کرد: در خصوص ادعا و آمارسازی دروغین رکورد ده ساله سهم پول از نقدینگی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ لازم به توضیح است که رکورد سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۱ و معادل ۲۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن با ۰.۳ واحد درصد کاهش از ۲۲.۸ درصد به ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است.
در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستمهای پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینهخواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه ۱۴۰۱ به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل ۱.۶درصد) رسیده است.
در مورد اجرای دستور رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی نیز لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی
در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بنابراین همان طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.
بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
لذا ضرروی است روزنامه اعتماد ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری کنند.
در پایان انتظار می‌رود کارشناسان و صاحب نظران نیز در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ کرده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه اعتماد در گزارشی در روز چهارشنبه هفته گذشته با اشاره به سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نوشته بود: «سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک‌دهه اخیر رقم خورده است.»
این روزنامه با اشاره به آمار اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ادعا کرد: «طبق داده‌های بانک مرکزی تقریبا ۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۳/۲۶ درصد بیشتر شده است. مقایسه آماری نشان می‌دهد در حداقل بازه سه‌ساله آماری چنین رشد نقطه‌ای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدی قابل توجه پیدا کرده است!!»
در انتهای گزارش روزنامه اعتماد نیز به فرمان‌های رییس جمهور در خصوص کنترل نقدینگی و جاپ پول اشاره شده که اجرا نشده‌اند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نقدینگی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نقدینگی بانک مرکزی دولت سیزدهم اسکناس و مسکوک در دست پایان مهرماه روزنامه اعتماد درصد در پایان رشد نقدینگی دولت سیزدهم بانک مرکزی سال اخیر ده سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»